وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على تسوية 672 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية وفق أحكام التشريعات النافذة.

وعلى صعيد الأنظمة والقرارات المتعلقة بخدمات الصحة والمياه المقدمة للمواطنين، أقر مجلس الوزراء نظام اللجان الطبية لسنة 2025م.

ويهدف النظام إلى تنظيم أعمال اللجان الطبية، وتحديد مستوياتها واختصاصاتها، واستحداث لجان قضائية في شمال ووسط وجنوب المملكة وعدم اقتصارها على العاصمة فقط، تتولى النظر في نسب العجز الناتجة عن حوادث السير والحوادث الأخرى، بما يسهم في التخفيف عن المواطنين.

كما سيتم بموجب النظام استحداث لجنة قضائية استئنافية مركزية في العاصمة، تتولى النظر في الاعتراضات على قرارات اللجان القضائية المشكلة في الأقاليم الثلاثة، بما يحقق العدالة.

وإنفاذا لما أعلنه رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة مأدبا خلال شهر آذار الماضي، قرر المجلس الموافقة على نقل ملكية أراض في منطقة ماعين لصالح صندوق الاستثمار الأردني؛ لغايات السير في إجراءات إنشاء مستشفى مأدبا الجديد.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن قرار البدء بإنشاء وتجهيز مستشفى حكومي جديد ومتطور في مأدبا، يضم مختلف الاختصاصات، على أن يبدأ العمل بإنشائه العام الحالي، وإنجازه خلال 4 أعوام، بتكلفة تقدر بـ ـ60 مليون دينار، وتصل إلى قرابة 80 مليون دينار مع كامل التجهيزات.

وقد وافق مجلس الوزراء حينذاك على اعتبار مشروع مستشفى جديد في مأدبا أحد مشاريع البنية التحتية أو التنموية الكبرى المشمولة بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016، كونه من المشاريع التي ترغب شركة كي بي دبليو للاستثمار والبنية التحتية بتنفيذها، وهو المشروع الأول من نوعه بالشراكة مع القطاع الخاص.

واستكمالا لإجراءات تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على كتاب الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي الخاص بعقد الضمان وعدد من الوثائق المالية والقانونية المنوي إصدارها لصالح الشركات الاستثمارية Eurasia SAS Meridiam و SUEZ International SAS في إطار إنشاء وتشغيل وصيانة المشروع.

ويأتي القرار في ضوء سعي الحكومة الحثيث لاستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذه، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والذي يهدف إلى توفير مياه صالحة للشرب بواقع 300 مليون متر مكعب سنويا، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع محافظات المملكة.